به گزارش روز پنجشنبه اگزیم نیوز از وزارت اقتصاد، در ادبیات اقتصادی، مالیات‌ها به عنوان مهم‌ترین و مطلوب‌ترین منبع تامین مالی دولت مطرح هستند. با این وجود، بررسی‌ها و شواهد بیانگر آن است که نظام مالیاتی ایران در تأمین مالی دولت سهم قابل قبولی ندارد و پوشش دهنده هزینه‌های جاری دولت نیست؛ به طوری که شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که یکی از شاخص‌های مهم میزان نرخ موثر مالیات در اقتصاد است، در ایران کمتر از ۵ درصد بود که نسبت به سایر کشورها، پایین است.

براین اساس، شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران حتی از کشورهای نفتی مثل عربستان (معادل ۸.۲ درصد)، نیجریه (معادل ۱۰.۸ درصد)، گابن (معادل ۱۱.٥ درصد)، آنگولا (معادل ۱۰.۱ درصد)، جمهوری کنگو (معادل ۹.۱ درصد) و الجزایر و گینه (معادل ۵.۵ درصد) نیز کمتر است.

در این راستا، در اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری، بر اصلاح نظام مالی دولت از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین هزینه‌های جاری دولت تأکید و تصریح شده است.

بر این اساس، انجام اصلاحاتی در نظام مالیاتی ایران باهدف کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از ناحیه وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی و منابع تورم‌زا و ازطرفی استقرار یک نظام مالیاتی عادلانه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده و اقدامات سال‌های اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه مالیاتی نیز معطوف به این مهم بوده است.

در سال‌های اخیر علی‌رغم کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد، با شناسایی افراد فاقد شناسنامه در نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، میزان مالیات سالانه بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

به عبارت دیگر، در سال‌های اخیر تلاش شده است بدون تحمیل بار مالی اضافی به بنگاه‌های تولیدی و شناسنامه‌دار، سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی دولت تا حد قابل قبولی افزایش یابد؛ بنابراین طرح این موضوع که افزایش درآمدهای مالیاتی دست در جیب مردم کردن است، گزاره درستی نیست.